دکتر بهمن ابراهیمی: حقوقدان و پژوهشگر حقوق تجارت بینالملل/
زیست اخلاقی نه یک آرمان صرف بشری و یک اتوپیای مجرد،که سنگ زیرین آسیای اجتماع انسانی و ارزش نخست و مشترک جوامع مدرن و سنتی است. نیاز انسان به اخلاق از سویی یک فعل برساختی و عرضی و از دیگر سو یک عنصر جوهری ست. اخلاق وقتیکه «برابرنهاده»است جزئی از پیکرهی جوهرهی انسان است. این عنصر پیش از آنکه ویران سازد و پیش از آنکه بکشد نجات داده است.و آنجا که در «نهاد»است.بهمثابهی یک فرا گفتمان در مناسبات آدمی حکم میراند.و این فرا گفتمان در کنشهای مفهومی همردیف هیچ گفتمان دیگری حتی گفتمان قانون، حقوق، دین، امر قدسی قرار نمیگیرد.
در بررسی ادوار تاریخی شاهد فراز و فرودها، ظهور و بروزها و پیدا و پنهان مسائل مختلفی هستیم. آنچه در تمام ادوار تاریخی جلب توجه میکند، پدیده جرم و گناه است. جرمانگاری، جرمزدایی و پیشگیری از جرم و گناه از موضوعات اساسی در حیات بشری است. انحراف، جرم و جنایت سابقه دیرینه در زندگی بشر دارد و پس از گذراندن دورهها و مکاتب مختلف حقوقی و قضایی، امروزه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری کارآمدتر است.
باید توجه داشت کیفر بیشاز آنکه سودمند باشد زیانبار است و با توجه به هزینههای ذاتی، جرمانگاری هنگامی که محدودیتهای قانونی به نقض مشروعیتهای اخلاقی منجر شود این امر خود یک جرم اخلاقیست.
هر نوع چشم اندازی به جهان تنها بخشی از جهان را تحلیل میکند. امروز باید بجای جرمانگاری از یک مرکز واحد به بومیگری و تصمیمسازی محلی در پرتو جرمزدایی و ترمیم عدالت اهتمام ورزید.
برای پیشگیری از یک جرم و ناهنجاری ما باید بدانیم عوامل مشوق جرم چیست. چه بوده. چه فرصتهایی در دسترس بوده؟ چه عوامل و شرایطی فرد را وادار به ارتکاب جرم کرده است.
تنوع سرزمینی و فرهنگی مستلزم تنوع قانونگذاری است. چراکه مفاهیم اخلاق در گستره زمانی و مکانی در حال تغییرند. جهانی که پیکرهاش در تنوع و به سرعت کشفیات و جهان دیگری را عرضه میکند. انسانی که در این بستر میبیند، میشنود و حضور دارد، غالبا تفسیر به رای میکند و قطعا در صورت ناترازی و ناهماهنگی قانونِ زمان و زمانه خودش قربانی میشود.بنابراین اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و نیرویی پرتوان و زنده که کار ایجاد قواعد حقوقی را رهبری میکند و حتی صلاحیت دارد آنرا بیاثر نماید.
اخلاق غالباً راهیست برای قانونمند ساختن افراد در جوامع و عکسالعملی نسبت به مشکل همکاری میان افراد یا گروههای رقیب و هدف آن فرونشاندن نزاعهایی است که ممکن است در ظروف اجتماعی رخ دهد. البته اعمال قدرت هم راهیست برای داوری در مقابل تنازع، اما اخلاق با اعمال قدرت فرق دارد، اخلاق به اصول و قواعدی از عمل متمسک میشود که قانونی موجه بهشمار میآید و با نوعی وجاهت و تایید وجاهت همراه است که بالقوه مورد قبول آحاد جامعه قرار دارد.
اگر قوانین موضوعه با واقعیت و اخلاقیات جامعه مطابقت نداشته باشد به همان نسبت روحیه قانون ستیزی بیشتر میشود. آفریدگار که عالمترین و عادلترین است در مواردی که عرف مبنای عقلانی داشته را تایید نموده و مبنای قانونگذاری خود گذاشته است. در آیه ۳۰سوره روم آمده است: «انسانها بر مبنای فطرت الهی و دین اسلام بر همین نظر بهوجود آمده و به همین لحاظ باقی و همیشگی است»
فقدان اخلاق در نظام حاکم بر جامعه مردم را به قوانین ضد اخلاقی سوق میدهد و مخالفت جمعی را به دنبال خواهد داشت که میتواند خطر ساز باشد. بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره دارد. اما در معنای وسیعتر اصلاح و پیشگیری، میتوان با سازگاری اجتماعی مجرم، تغییر و تحول درونی او مطابق با نظامهای اجتماعی پسندیده بیرونی، نهادینه شدن اخلاق در بین افراد جامعه و احیای آن در باطن مجرمین، از رواج قانونگریزی پیشگیری کرد.