چیستی امنیت انسانی

صابر قیاسی/ دکترای جامعه شناسی سیاسی

مفهوم امنیت انسانی، اولین بار در گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سال 1994 پدیدار شد. این گزارش امنیت انسانی را به صورت شرایط و وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصر کرده و در بند کشیده است، رها گردند.

این سازمان یک بحث گسترده را درباره نظم روابط جهانی به‌ویژه در بخش مطالعات امنیتی، مطرح کرد. به‌طور کلی این بحث دو مسیر متفاوت بین مصلحت‌های سنتی دولتی (چشم انداز رئالیسم و رئالیسم نوین) و مصلحت‌های غیرسنتی، معیاری بر اساس نیازهای فردی انسان ( امنیت انسانی، آزادی خواهی، چشم اندازهای منتقدانه) ارائه کرد.

طرفداران امنیت انسانی اظهار دارند که امنیت انسانی یک تغییر الگویی را برای مفاهیم هنجاری و سیاست‌گذاری در امنیت جهانی و امنیت دولت مرکزی برای امنیت انسانی بیان می‌کند. این ادعا بر اساس چالش‌های اساسی امنیت انسانی برحسب ذات امنیت سنتی و شناخت امنیت، استوار است. اولاً، برخلاف رویکرد امنیت سنتی که بر امنیت دولت‌ها تمرکز دارند، مفهوم امنیت انسانی بر افراد به‌عنوان هدف مرجع امنیتی اولیه، تأکید دارد. دوماً، امنیت انسانی بر روی ناامنی منابع غیرنظامی تأکید دارد که بر زندگی افراد به‌عنوان منبع جدید خطر تأثیر گذاشته و در نتیجه باعث مشکلات امنیتی بین‌المللی می‌شود. برای این نوع طرفداران، توسعه مفهوم امنیت انسانی، همچنان از تغییر الگو فاصله دارد. این مفهوم فاقد تعریفی دقیق و فاقد رضایت طرفین می‌باشد. تنها تعریفی که از امنیت انسانی بیشتر از همه نقل قول شده، بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد و کمیته امنیت انسانی بنا شده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد از امنیت انسانی تعریفی دارد که بیان می‌کند: امنیت انسانی به معنی مصونیت از تهدیدات همیشگی،گرسنگی، بیماری، جنایت و سرکوبی و حفاظت در برابر اختلال در الگوی روزمره زندگی ما می‌باشد. کمیته امنیت انسانی نیز از امنیت انسانی تعریفی دارد که بیان می‌کند: امنیت انسانی یعنی حفاظت از هسته اصلی زندگی تمام انسان‌ها، به‌طوری که باعث افزایش آزادی انسانی و تکامل انسان شود. عبارت امنیت انسانی گسترده و مبهم است. سازمان‌های مختلفی در سراسر جهان همانند پژوهشگران، نقطه نظرات و چشم اندازهای مختلفی درباره امنیت انسانی دارند. بنابراین در فراهم آوردن امنیت برای فرد، هیچ مرز آشکار و اساس تئوری با قاعده‌ای وجود ندارد.

در مباحث مرتبط با امنیت انسانی معمولاً از دو موضع بدان نگریسته می‌شود: رویکرد موسع و رویکرد مضیق.

مک به عنوان یکی از قائلین به مکتب مضیق یا محدودنگر، استدلال می‌کند که تهدید سیاسی مردم از سوی دولت یا هر بازیگر سازمان‌یافته دیگری، کانون مناسبی برای مفهوم امنیت انسانی است. تعریفی که مک و مؤسسه وی، یعنی مرکز امنیت انسانی در دانشگاه بریتیش کلمبیا از آن حمایت می‌کنند، عبارت است از: حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و دیگر

اشکال خشونت. وی تأکید می‌کند که جز خشونت سازمان یافته، انواع دیگری از تهدیدات علیه مردم وجود دارد اما تأکید وی بر وضوح مفهومی و دقت تحلیلی باعث می‌شود سایر تهدیدات را به عنوان قرائن و متعلقات خشونت در نظر بگیرد. به نظر او توسعه و گسترش دستور کار امنیتی به گونه‌ای که دربرگیرنده موارد و موضوعات زیادی شود، ارزشمند است ولی دربردارنده هزینه‌های تحلیلی خاص خود می‌باشد. این تعریف محدود به صورت “آزادی از ترس” تهدید یا به‌کارگیری خشونت سیاسی، ساده و خلاصه شده است که از تعریف موسع امنیت انسانی به معنای “آزادی از احتیاج”، متمایز می‌گردد. آزادی از احتیاج در دیدگاه موسع بر سایر اشکال خشونت و سایر تهدیدات از جمله بلایای طبیعی، بیماری‌ها، تخریب محیط زیست، گرسنگی، بیکاری و نابسامانی و رکود اقتصادی توجه می‌کند.

اولین کسی که امنیت مضیق را به چالش کشید، ریچارد اولمن بود. وی از این نوع امنیت به عنوان عامل اساسی ناامنی یاد کرد و در کنار امنیت نظامی به مسائلی همچون کمبود منابع و رشد جمعیت تأکید ورزید. پس از وی افرادی نظیر هلگا هافندورن، دیوید بالدوین و به‌خصوص باری بوزان این امر را توسعه بخشیدند. به اعتقاد بوزان، تهدیدات و آسیب‌ها در

حوزه‌های مختلف (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی) تأثیرگذارند.

در مفهوم موسع از امنیت انسانی بر همه انواع و اشکال آسیب پذیری‌های انسانی تأکید می‌شود. در واقع در این دیدگاه، توجه بر همه آسیب‌ها و تهدیداتی است که به نوعی آزادی و کرامت انسان را خدشه‌دار می‌کنند. از جمله بیماری، قحطی و گرسنگی،

شکنجه و سرکوب سیاسی، بلایای طبیعی و … . علاوه بر این به اعتقاد برخی، امنیت انسانی در شرایط توسعه

نیافتگی، فراتر از آزادی از احتیاج می‌رود و آزادی‌ها و ارزش‌های دیگری را هم در برمی‌گیرد. برای مثال، تاکور ادعا می‌کند امنیت انسانی به محافظت مردم از خطرات تهدیدکننده جدی زندگی مربوط می‌شود. صرف‌نظر از اینکه این تهدید در فعالیت‌های بشری یا حوادث طبیعی ریشه داشته باشد، اعم از اینکه آنها در داخل یا خارج دولت نهفته باشند و اعم از اینکه آنها مستقیم و بلاواسطه یا ساختاری باشند. امنیت بشر “انسان مدار” است، به گونه‌ای که تمرکز اصلی آن بر مردم، هم به‌عنوان افراد و هم گروه‌های اجتماعی است. به عبارت دیگر، رویکرد موسع بر روی مسئله‌ای که فرصت‌های زندگی اکثر مردم را خراب می‌کند تمرکز دارد،که شامل: فقر شدید، بیماری و عدم توسعه می‌باشد. در حالی که رویکرد مضیق، بر

عواقب کشمکش‌های نظامی نسبت به فرد و گروه تمرکز دارد که شامل خطر دولت سرکوبگر و پدیده شکست دولت می‌باشد. رونالد پاریس  به شکلی انتقادی اظهار می‌دارد که اگر امنیت انسانی به معنی همه چیز باشد، پس به‌طور مؤثر امنیت، هیچ معنی نمی‌دهد. علی‌رغم تمام انتقادات ظهور امنیت انسانی، رویه مطالعات امنیتی را وسیع‌تر، عمیق‌تر و گشوده‌تر می‌سازد. منظور از عمیق سازی یعنی شامل شدن یک محدوده گسترده بالقوه از تهدیدات غیرنظامی، شامل: فقر، تخریب محیطی، بیماری‌های همه‌گیر، تأثیر‌های مهاجرت و تروریسم می‌باشد. منظور از عمیق سازی در نظر گرفتن امنیت فرد و تأثیر آن بر روی امنیت جهانی است.

به طور کلی باید گفت در مسیر تحولات مرتبط با مفهوم امنیت، امنیت انسانی نهایی ‌ترین مرحله در ساحت امنیت است. توجه فزاینده به این موضوع، دست‌کم نشان‌دهنده آن است که تهدیدات علیه هستی و موجودیت بشر همچنان ادامه دارد و حتی قوی‌تر و سرسخت‌تر از گذشته با موجودیت انسان و تکامل وی در ستیز است. امنیت انسانی، کانون توجه خود را از دولت و حکومت به عنوان مرجع و تأمین کننده امنیت، به انسان‌ها، فارغ از نژاد، زبان، عقیده، دین، ملیت و … انتقال داده است. در این مقاله به مقایسه موضوع و مبحث امنیت انسانی

در سه نظریه لیبرالیسم، نظریات انتقادی و نظریه‌های پست مدرن پرداختیم. نگاهی اجمالی به این نظریات درباره امنیت انسانی حاکی از آن است که جهان‌بینی و مفروض‌های متفاوت به بحث‌های مختلف و گاه متضادی در امنیت انسانی می‌انجامد. هر یک از این رویکردها، کارگزاران متفاوتی را به‌عنوان تأمین کنندگان امنیت یا مرجع و هدف آن معرفی می‌کنند. اما چنین تفاوتی به معنی عدم امکان اشتراک در برخی  از اصول یا مفروضات نیست. به عنوان مثال، هر یک از این نظریات بنا بر مفروض‌ها و مبانی خاص خود بر این واقعیت اذعان دارند که تغییر الگوی مرکزی امنیت، از دولت به افراد، یک چالش رادیکال نسبت به نظام حاکم بر نظام دولت ملت مبتنی بر واقع گرایی و نوواقع‌گرایی است. ب ا این وجود، سه نظریه فوق، منبع تهدیدات و ابزارهای مختلفی را برای رسیدگی به امنیت بشری مورد توجه قرار داده‌اند. نظریه لیبرالیسم معتقد است که امنیت انسانی می‌تواند به یک چشم انداز هنجاری و سیاست‌گرا تبدیل شود تا صلح دموکراتیک لیبرال را در سراسر جهان گسترش دهد. لیبرالیسم به این ترتیب، امنیت انسانی را به عنوان یک پایگاه جدید برای حکومت جهانی،  جهت دستیابی به یک صلح پایدار در نظر می‌گیرد. برعکس، نظریه انتقادی مدعی است که امنیت انسانی متمایل است به تبدیل شدن به یک نظریه حل مساله

هژمونیک و جدید ارتدوکس بدون تغییر ساختار اجتماعی-سیاسی که پایه آن است. بنابراین، امنیت انسان باید فراتر از لیبرالیسم به سوی  امنیت انسانی انتقادی حرکت کند.در حالی سایر رهیافت‌های پست پوزیتیویستی مانند مطالعات انتقادی و حتی فمنیستی در پی تغییر برخی از موضوعات و مسائل امنیتی سنتی هستند و پررنگ سازی مسائل دیگری را مدنظر دارند، پست مدرن‌ها در مطالعات امنیتی خود، بنیان مطالعات امنیتی سنتی را به نقد می‌کشند. نظریه‌پردازان پست مدرن اساسی‌ترین  فرضیه‌های هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناسی مرتبط با مطالعات امنیتی سنتی را به چالش طلبیده‌اند.

یافته‌های پژوهش های مرتبط حاکی از آن است که در بحث‌های جدی درباره امنیت بشری، نشانی از تغییر پارادایم تفکر امنیتی وجود ندارد. با این حال، امنیت انسانی بحث گسترده‌ای را در گسترش، تعمیق و باز شدن مطالعات امنیتی حال و آینده مطرح می‌کند. ممکن است که هنوز امنيت انسانی برای تبدیل شدن به یک پارادایم جدید در امنیت مسیر زیادی در پیش داشته باشد، اما مطمئنا امنیت انسانی تبدیل به یک مقوله پایدار، یک برچسب یا یک چتر مفهومی شده است و دست‌کم اینکه راهی برای عرصه مطالعات امنیتی گشوده است که فراتر از رویکردهای سنتی است